3- 1- 2010
ردينة ناصيف
القرار رقم 8: هل سمعت به وزارة الشؤون؟!
صدر القرار رقم 8 الذي منح المعوقين فرصة التوظيف في دوائر الدولة بصفة دائمة، دون الاشتراك بالمسابقات التي تقيمها الجهات العامة في الدولة، على أن لا تتجاوز نسبة تعيينهم 4 % من الملاك العددي للجهة المعنية.
هذا القرار لا يعرفه حتى من يعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل! وذلك بناء على اتصال هاتفي تم من قبلي مع أحد معاوني السيدة الوزيرة الذي رد بشكل يشبه السخرية: لا يوجد أي قرار يتعلق بالمعوقين سوى الإستثناء من الدور! فقمت بإرسال نسخة من القرار إليه عبر الفاكس ليتم تصنيفها في أرشيف "وزارتنا" الإجتماعية للشؤون والعمل!
ولأن الاستثناء من الدور يعني، ضمن منهج تعامل الحكومة مع مشاكل الإعاقة، الاستثناء من الوظيفة والعمل والحياة والرعاية.. وكل أمر يتعلق بشؤون المعوقين! فقد تم العمل على تعيين الجميع، معوقين وغير معوقين (إلا بناء على تقرير طبي تم تزويره) على أساس الشهادة الادنى التي يحملونها! وبعقود سنوية يتم إنهاؤها بناء على أهواء ورؤية بعض أصحاب الشأن!
نعم.. يرغب البعض بألا يتم توزيع هكذا قرارات على مدراء المؤسسات الحكومية! لأن هكذا قرار قد يقضي على فرص اقتناص بعض ممن يبحثون عن عمل يسدون به جوعهم.. ولأن الجوع كافر.. تصبح الرشوة لنيل وظيفة معوق حلال!
ولأن الحلال يعني الحل من أي فرض بتطبيق هذا القرار إلا بناء على مدى قدرة الشاري من دفع تكاليف حل الحلال... بات المعوقون يشكلون زهاء نصف المجتمع السوري الفتي!
ولا يزال العمل ضمن هذه الوتيرة دائرا ضمن جميع الدوائر التي يتشكل منها قطاعنا العام بلا تحفظ ولا قيد ولا رقيب...
وعندما يطالب معوق بحقه في نسبة ال 4% يخبرونه أن هذه النسبة مكتملة! وعندما يطالب معوق آخر تم تعيينه بعقد سنوي بحقه في التعيين بصفة دائمة وبناء على شهادته الجامعية يخبرونه بأن القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يسمح له بالتعديل ولا بالتثبيت!..لكن نفس القانون يحرمه من حقوق المثبتين في العمل! ويبقيه رهن اشارة يد قد تطيح به في أي لحظة! فأي قانون معوق هذا الذي تريدون تطبيقه على الجميع مهما كانت صفتهم ودون استثناء رغم اعتراف معاون السيدة الوزيرة بوجود استثناء من الدور للمعوقين؟!
(
خاص نساء سورية )
الكاتب